وتقدم محامي أصحاب الدعوى، حمدي عتريس، بطلب لرد قضاة محكمة القضاء الإداري الذين نظروا القضية في البداية، وهو ما تم الموافقة عليه.
وتمت إحالة الطعن ليوم 24 يناير.
وفي تلك الآونة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الرياضة أنه سيتم دراسة الوضع القانوني لمجلس الأهلي مع المستشارين القانونيين للنادي.
وتحيط حالة من الغموض حول الموقف القانوني لمجلس محمود طاهر خاصة بعد رد هيئة المحكمة.
وأضاف أنه من المتوقع خلال أيام أن يصدر قرار عن الوزير خالد عبد العزيز بتعيين مجلس محمود طاهر مرة أخرى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت قبل أسبوع برفض استشكال مجلس إدارة الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وحل المجلس.
0 التعليقات :
إرسال تعليق